حكم الخروج على الحاكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

يدعو جمهور علماء السلفية إلى طاعة ولي الأمر، سواء كان عادلاً أو ظالماً، تقياً أو فاسقاً، ومهما كان ولي الأمر،

فعلى المسلمين "السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين، البر والفاجر، ومن ولى الخلافة فاجتمع الناس عليه، ورضوا

به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين..."، ولهم كافة الصلاحيات المطلقة كحكام وأئمة في

أن يقيمون الحدود، ويوزعون الفيء والصدقات، كما يشاءون ويرون، "وليس لأحد أن يطعن عليهم أو ينازعهم"،

بل إن الخارج عليهم (وقد ينطبق هذا حتى على الرافض لبيعتهم) يموت ميتة جاهلية، فـ"من يخرج على إمام من

أئمة المسلمين، وقد كان الناس اجتمعوا عليه، وأقروا له الخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا

الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله – فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية"... هذا ملخص كلام

أحمد بن حنبل كما أورده تلميذه ابن الجوزي في كتابه عن مناقب الإمام أحمد بن حنبل...

وتبريرهم هو أنه ينتج عن الخروج على الحاكم الظالم والفاسق مفاسد عظيمة، وشر مستطيل مثل سفك الدماء

وذهاب النظام وغياب القانون، وغيرها من الأمور التي عادة ما تحدث إبان الثورات والانقلابات العسكرية...

لذا، لابد من الالتزام بقاعدة "درء المفاسد أولى من جلب المصالح"، فلا ننابذّ الحاكم حتى لو عاثّ في الأرض

فساداً، وسام الناس ظلماً وطغياناً، إذ كل هذا يهون أمام مفاسد الخروج! ويؤكد ابن تيمية هذا الرأي (وهو من

أشد المتعصبين له)، فيقول في كتابه "منهاج السنة النبوية": "لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا

وكان خروجها من الفساد أعظم من الفساد الذي أزالته"... بل يصمّ ابن تيمية الرأي الذي يدعو إلى الخروج

على الحاكم الظالم والفاسق بأنه "رأي فاسد فإن مفسدته أعظم من مصلحته، وقلّ من خرج على إمام ذي سلطان إلا

كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة".

ونجد هذا الرأي قارّاً لدى أعلام السلفية حتى اليوم، فها هو ابن عثيمين يقول في تعقيبه على كتاب السياسة

الشرعية لابن تيمية: "مهما فسقوا في أنفسهم وظلموا الخلق فالواجب طاعتهم والسمع لهم وعدم منابذتهم لما

يترتب على منابذتهم وعصيانهم والتمرد عليهم من المفاسد العظيمة... ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع

والطاعة للأمراء وإن ضربوا ظهورنا وأخذوا أموالنا وإن لم يعطونا حقنا، فإن الواجب علينا أن نعطيهم حقهم،

ونسأل الله حقنا"!

وقد تبدو هذه النظرة - للوهلة الأولى - بأنها دعوة سياسية خالصة، تستند على "الواقع" السياسي، (تماماً كما هو

الأمر في نظرية "هنرى كاسنجر" في "الواقعية السياسية"!)، فهي تزعم بأنها تزن الواقع، ثم ترجح فعلاً عن فعل،

على أساس المنافع المجلوبة والمفاسد المدفوعة، وهذا هو جوهر الفكر السياسي، أي فن التعامل مع الممكن

على أسس نفعية محضّة!

لكن هل فعلاً هذه النظرة مبنية على فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد وفقه الواقع، كما تزعم؟ وليس لها

مردود أدلوجي سياسي أو طائفي - على الأقل في جزء منها - مال بها إلى جناح السلطان!؟

أولاً: إن كان المنع - كما يزعم هذا الرأي – منوطاً بعظم المفسدة في الخروج على عدمه، فكثيرٌ من حوادث

الخروج في التاريخ انتهت نهاية مأساوية، ويضرب ابن تيمية بذلك خروج أهل المدينة (رغم أن كثيراً منهم من

الصحابة) على يزيد بن معاوية، لكن ماذا لو تغيرتْ هذه المعادلة، فعلتْ كفة المصلحة على كفة المفسدة في

الخروج، (فمن دون شك أن السلطان الجائر والفاسق يجلب مفاسد على الأمة، بغض النظر عن اختلافنا في مقدارها

أو موازنتها)، أو أن أمنت المفاسد على إطلاقها، ألا يصبح عندئذٍ الخروج واجباً على الناس، إذ أن الساكت عن

الحق شيطان أخرس، واتخاذ موقف سلبي في هذه الحالة، قد يعتبر من باب التعاون على العدوان...!

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرهون بالاستطاعة، كما يردد السلفيون ذاتهم، فإن زالت علة المانع من

الخروج على الحاكم الجائر أو الفاسق، لأنه الأقوى، انتفت بذلك حكم المنع من الخروج ذاته...! يذهب الجويني

أمام الحرمين، وهو هنا يقدم رأياً مخالفاً عن السائد لآراء السلفيين في هذا الشأن، "إلى جواز عزل الإمام الظالم

باستخدام القوة كوسيلة من وسائل العزل – التغيير – في حالة أمن الفتنة وامتلاك الشوكة من الخارجين –

المطالبين بالعزل – فيرى أن الخارج إذا كان مطاعاً وذا شوكة – قوة – وأتباع "يقوم (يخرج لقتال الحاكم)

محتسباً آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، وانتصب بكفاية المسلمين ما دفعوا إليه ليمضي في ذلك قدماً والله

نصيره على الشرط المتقدم في رعاية المصالح، والنظر في المناجح، وموازنة ما يندفع ويرتفع بما يتوقع"...

غير أن هذا الرأي الثوري ظل منبوذاً لدى عموم علماء السلفية، بل شاع بينهم رأي المدرسة التي تدعو إلى

الصبر والسلوان على الحاكم الظالم والفاسق، والتواكل على القدر!!! فجلّ السلفيين ظلوا صامتين تجاه هذا الأمر،

و أكتفوا "بالتبشير" بحرارة في كثير من الأحيان بطاعة ولي الأمر الظالم الفاسق، وبتبرير الظلم والفسق للحاكم،

ورغم ما عُرف عن علماء السلف من الإسهاب والإطناب حتى في أبسط الأمور مثل مسح الشراب وطهارة الحائض،

إلا أنهم في هذا المسألة فضلوا الاختزال والاقتضاب، أليس هذا أمر يدعو إلى العجب؟!

ثانياً: تقرّ السلفية بحكم الغلبة، فالغالب يفرض سلطته غصباً، وينبغي لنا عندئذٍ تقديم الطاعة والولاء صاغرين

وخانعين، ونجد نفسنا تارة أخرى أمام فروض الواقع، لأن في الخروج عن الغالب المتجبر فيه هلاكاً للنفس! ولكن

آفة هذا الرأي تكمن في أمرين:

أولهما: هو أنه لا يرفض الخروج على الحاكم وحسب، ولكن يرفض (ولو ضمناً) الدعوة أيضاً إلى إعداد العدّة

وشحذّ الهمّة، حتى يتأتى للشعوب المظلومة الأهليةُ والقدرةُ لتدفع عنها الظلم، وتزيل عنها الجور، فليس هذا من

المستحيلات... فلماذا هذا التشاؤم المطبق؟!

فلا شيء يبقى على حالة وينسحب هذا على (قوة الحاكم) نفسه، فقد أعتلى الحاكم سدّة الحكم في الأصل لأن

استغلب، فغلب... فكيف - إذن - نرفض من الطرف الآخر - أياً كان - بأن يسعى وراء غلبته معنوياً أو مادياً –

أي أن يأخذ بالإعداد الفكري والمادي لكي يتستغلب على الحاكم المغتصب للسلطة... إذ أن دعوتهم للقعود عن

دفع الظلم معنوياً أو مادياً من شأنها أن تنحي الأخيار عن المسرح السياسي، وتجعله مرتعاً خصباً للمستغلبين الطغاة

والقساة، وهي بهذه الدعوة تدعو إلى الظلم للشعوب أبد الآبدين... لأن الغالب في هذه الحالة سيبقى غالباً،

والمغلوب مغلوباً! وإن بدت لنا الدعوة السلفية بأنها ترفض الظلم، ولكنها في حقيقة الأمر تقبل به من هذا

المنظور، لأن نظرتها هذه تتضمن الرضوخ إلى الظلم والسكوت عن الفساد، لذا لا نستعجب أن ظلت السلفية خانعة

للسلطة طوال تاريخها المديد... طبعاً لقد شذّ عن هذا التياراتُ السلفية الجهادية في وقتنا المعاصر التي لم ترض

عن هذه النظرية الخنوعة والمذلة، وإن ظلت الطريق في أسلوب الخروج والمروق من الحكم الطاغي، ناهيك على

ما تحمله هي من ظلم في الفكر لا يقل عن ظلم الحكام والسلاطين!

ثانيها: هو أنها - أي دعوة عدم الخروج على الحاكم - تخلط ما بين أمرين جداً مهمين في الحقل السياسي، هو

مفهوم الحكم (السلطة) وشرعية هذا الحكم، فالاستعمار مثلاً هو حكم وسلطة لا شك في ذلك، فالبلد الخاضع

للانتداب يدار من قبل المستعمِر إدارة مباشرة، فلا سيادة للبلدان المستعمَرة، ولكن لا يمكن الادعاء بأن هذا

(الحكم) هو حكم شرعي، وأن نرضى به، بله أن ندعو إلى طاعته ومولاته... فعندما يطالبنا السلفي بعدم مناهضة

حكم المتغلب لأن في الخروج عليه هلاكاً للخارج، قد لا نجد غضاضة في ذلك، لأن الواقع يفرض نفسه، ولكن أن

نعتبر أن الحاكم المغتصب هو حاكم شرعية، فهو أمر لا يفهم، ويمجّه الحس السليم... فالطاعة لمثل هذا الحكم هو

طاعة المضطر لا طاعة الراضي، لذا لا شرعية لهذه الحكم، فالشرعية لا تقوم إلا بالرضا، ولكن هل نجد لهذا إيضاحاً

في المذهب السلفي عند طرح هذه القضية... ؟! الجواب بالنفي... فالسلفيون يطالبوننا فقط بالطاعة والاستكانة لا

غير!!!

موقف بعض علماء السلفيين في خروج الحسين أكبر مثالاً على ضحالة هذه النظرة، خرج الحسين على حكم يزيد، لأن

الحكم تمّ ليزيد بالغلبة والمخاتلة، والأمة كانت في أول أطوارها للولوج إلى نظام سياسي جديد، يقوم على

الوراثة، وكان هناك بوادر كثيرة تدفع الحسين إلى هذه الثورة، ولولا تخلى شيعته عنه في بادي الأمر لما قتل،

بل لعله لم يهزم...!

لا شك في أن مفاسد كبيرة ظهرت وحدثت من جراء خروج الحسين... وهذا صحيح، لكن من حيث النتيجة

المباشرة والنظرة القصيرة، لا من حيث التعليل وبعد النظر، فالمفسدة لم تتأت من الخروج في حد ذاته، ولكن من

خذلان الثورة الحسينية ذاتها من الأمة الإسلامية التي رضخت للظلم والاستعباد!

فلنضرب مثالاً لكي تتضح الصورة، لو أن حاكماً مسلماً خرج في جهاد لقتال جيوش معادية لا تدين بالإسلام، ثم خذله

جنده، وأصاب المجاهدون الصادقون الصابرون من جراء ذلك بلاءً عظيماً من قتل وذبح، إذ أصبحوا لقمة سائغة

عند هروب الهاربين وفر الفارين، فهل يعتبر فعل هذا الحاكم أو المقاتلين المثابرين عندئذٍ مفسدة، أم أن

المفسدة الحقيقة هي في جبن الفارين وهوان الخاذلين؟!

رغم ذلك، معظم السلفيين أو من ينحو نحوهم - إلى يومنا هذا - يجزمون بأن دعوة الخنوع هذه مشتقة من

الكتاب والسنة على حسب أفهام "السلف الصالح"، وهكذا ظلت رؤيتهم متسمرة في الماضي، متعالية على الحراك

التاريخي، ورغم تغيّر مفهوم الحكم والسلطة، والوعي الجماهيري، ومفهوم الحق الشرعي الذي يستمد قوامه الآن

من الشعب بآصرة التعاقد الاجتماعي ما بين الحاكم والمحكوم، إلا أن الرأي السلفي لا يزال هو هو لدى قطاع

كبير منه، فلا يحسن إلا ترديد ذات الرأي في شأن كل "إصلاح سياسي"، ومرد هذا العجز عن تصور المتغيرات

في الواقع - رغم أنها تزعم بأنها تذهب إلى هذا الرأي لأنه واقعي - يكمن من دون شك في ذاتها العقلية

السلفية ذاتها... فهي عقلية جامدة لا تحيد ولا تميد عن فهم معين ثابت للنصوص والتاريخ، لذا لا غرابة أن تبقى

الموازين هي الموازين، كما كانت في السابق، ويغدو حتى الرأي الآخر الذي يدعو إلى التغيير والإصلاح

السياسي (فكراً خارجياً) لا يجلب إلا المذمة والمضرة...!

في ظل هذا الوضع المقيد بفهم حرفي للنصوص، لا تقدم لنا السلفية من أسباب الإصلاح السياسي إلا الدعاء

كالعجائز بصلاح الحاكم وصلاح بطانته، وهو ما نسمعه ليلَ نهارَ من فيه رجالاتها المتغلغلين في مفاصل المجتمع

السعودي بأكمله – تارة في إعلام الدولة، وتارة أخرى على منابر المساجد!!!

كما أن الفكر الفقهي السلفي يعاضدّ "الحكم الجائر" من وجهة أخرى غير تلك التي تقدمت، وإن لم يعُوا ذلك،

فالرؤية القاصرة إلى قاعدة درء المفاسد، ومن ثم الرضوخ إلى حكم المتغلب، وإعطائه الشرعية لابدّ أن تشجّع من

ناحية أخرى كل طامع للسلطة في الخروج عن الحاكم حتى لو كان عادلاً وصالحاً، لأنه يعلم بأنه مدعوم من قبل هذه

النظرة السياسية، وسيكسب الشرعية في الحكم في نهاية المطاف...! ولعل هذا ما سهل على العباسيين المناورة

للاستيلاء على السلطة، بخلاف ما صرحوا في دعواهم في بادئ الأمر من إحلال العدل ومحو الجور! فليس العدل

شرطاً لازماً من لوازم الولاية، فيكفي أن تكون جباراً طاغياً، فتتباهى بقوتك، فتبطش بالناس، ثم تكافأ بنيل

الشرعية السياسية في ظل نظرية طاعة المتغلب التي سوّق لها السلفيون...! لذا لا ينبغي لنا أن ننتقد الحاكم إن

تبختر بأنه نال الحكم بالسيف "الأملح"، فهذا السيف أضحى للأسف الشديد رمزاً على الشرعية!

رغم كل هذا، إن أسّ البلاء هنا ليست هي هذه النظرة المعتلة لشأن سياسي جد خطير، ولكنه تدخل الفقيه أو

الواعظ نفسه في الشأن السياسي من خلال زجّ الشأن الديني في الشأن السياسي، الأمر الذي نتج عنه هذا المزجّ

الذي خلق انفصاماً ما بين النص والواقع، السياسة والمذهبية، الكائن وما ينبغي أن يكون...!

هذه الخلط العجيب الذي ساهمت فيه السلفية مساهمة كبيرة هو الذي أفضى إلى ربكة فكرية لا تزال تخالط

العقل الإسلامي في كل مرة نأتي إلى تحليل شأن سياسي، لذا لم يستطع المسلمون للخلوص إلى نظرية سياسية ناجعة،

ناهيك على تطبيقها أو تنفيذها... فلو أجرينا مقارنة ما بين الأطروحات السياسية لكبار منظري السياسية من

القدماء ابتداء بالماوردي ومروراً بالفراء، وانتهاء بابن تيمية، وبين أطروحات الفلاسفة الإغريق أو الرومان على

قدم عهدهم لأدركنا مدى ضحالة العقل الإسلامي في تناول المسائل السياسية مثل شرعية الحاكم والنظم السياسية،

وغيرها من المسائل...!

لذا ظلت الأحكام التي تصدر عما سمّى بالفقه السياسي الإسلامي تتسم بالقصور والسطحية، ولا تنفذ إلى جوهر

السياسي، وبالتالي عجز هذا الفقه عن خلق نظرية سياسية من شأنها على أقل أن تضمن الحد الأدنى من الحقوق

للشعب!...