سياسيون وخبراء يدعون إلى الموافقة على الدستور المؤقت ويحذرون من الأحكام العرفية للجيش

سياسيون وخبراء يدعون إلى الموافقة على الدستور المؤقت ويحذرون من الأحكام العرفية للجيش

- عاطف البنا: ليس من المعقول أو الممكن أن يستمر الوضع الحالى فى مصر على هذا الحال لمدة سنتين أو ثلاثة أو حتى سنة واحدة.
- صبحى صالح: البديل الحقيقى لهذا الدستور هو قيام الجيش بالإعلان الدستورى وفرض الأحكام العرفية التى ستأتى دون اختيار.
- عمرو الشوبكى: نحن أمام نقلة حقيقية فى طريقة تعامل المشرع مع الدستور بعد أن اعتاد الشعب المصرى منذ دستور ١٩٧١ على تعديلات للأسوأ.
- عمرو حمزاوى: الإنجاز الأكثر أهمية للتعديلات المقترحة هو النص فى المادة 189 المعدلة على إلزام مجلسى الشعب والشورى المنتخبين إعداد مشروع دستور جديد لمصر.

لم يبقى سوى مشهد أخير يتم خلاله إسدال الستار على التعديلات الدستورية أو أن ندخل فى مجموعة حلقات أخرى لمسلسل جديد وما بين المؤيد والمعارض تختلف وجهات النظر فهناك من يرى ضرورة تشكيل جمعية تأسيسية لانتخاب دستور جديد للبلاد وهناك من يرى أن يتم الموافقة على هذه التعديلات الدستورية ويبقى المواطن العادى عاجزا عن التفريق بين الأمرين .

الخبير الدستورى الدكتور عاطف البنا - عضو لجنة تعديل الدستور - يرى أنه ليس من المعقول أو الممكن أن يستمر الوضع الحالى فى مصر على هذا الحال لمدة سنتين أو ثلاثة أو حتى سنة واحدة مشيرا إلى أن الاستمرار فى تعطيل الحياة يساعد الحزب الوطنى وفلوله على معاودة العمل والنشاط بمسمى جديد ويستطيعوا بناء أنفسهم من جديد .

وأشار إلى أن الدستور الحالى بمثابة إعلان دستورى أو إعلان لدستور مؤقت موضحا أن لجنة تعديل الدستور وضعت فيه مادة محددة لتأقيت عمله وإلزام البرلمان القادم بتغييره كلية من خلال جمعية تأسيسية مشيرا إلى أن الهدف من عمل هذه اللجنة فقط هو نقل السلطة إلى نظام سياسى مدنى يمكن وقتها تشكيل لجنة لوضع دستور جديد لأن ما تقوم به اللجنة من تعديلات هو فقط مسألة ضرورة ملحة للفترة الانتقالية .

وأضاف: غير مناسب إطلاقا وضع دستور جديد للبلاد فى ظل الثورة حيث أن وضع دستور جديد يحتاج إلى ظروف طبيعية والأمن العام لم يستقر حتى الآن لابد من ترتيب إدارة شئون الدولة أولا واستقرار الأوضاع وإجراء انتخابات لمجلسى الشعب والشورى ثم الانتخابات الرئاسية بعدها تنتهى مهمة القوات المسلحة وتتفرغ إلى مهمتها الرئيسية للدفاع عن أمن الوطن بعدها يمكن تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد تضم عدد من رجال القانون والسياسيين بمختلف اتجاهاتهم والمجتمع المدنى ويبدءون فى دراسة واقتراح وضع دستور جديد للبلاد أما هذه الفترة الحرجة لا يجوز فيها وضع دستور جديد لذلك تم التركيز على تعديل النصوص المتعلقة بانتخابات الهيئات غير الموجودة كمجلسى الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية هذه السلطات الشاغرة ندرس ونقترح طريقة وكيفية شغل أماكنها.

ووافقه فى ذلك الخبير الدستورى صبحى صالح - عضو لجنة تعديل الدستور - والذى أوضح أن البديل الحقيقى لهذا الدستور هوقيام الجيش بالإعلان الدستورى وفرض الأحكام العرفية وقال : أيهما أولى البحث على رئيس جمهورية يكون مستبدا بالسلطة ويبنيها على هذا الأساس أم بناء مؤسسات الدولة حتى يأتى الرئيس القادم لمصر مقيدا بما فيه الكفاية وتحت سيطرة رغبات الشعب المصرى .
وشدد على أن الخطر الذى يواجه الدولة في حال عدم الموافقة على التعديلات الدستورية هو فرض الأحكام العرفية العسكرية موضحا أن هذه التعديلات مقبولة على الأقل فى ضمان نزاهة الانتخابات وتحقيق عدالة فى الترشح وضمانة فى تمثيل حقيقى لما يريده الشعب فضلان أنها مختارة وواضحة المعالم الآن.

وأشار إلى أن الأحكام العرفية والحكم العسكرىسيكون ملزم ولا استفتاء عليه وقد يكون أشد وأخطر من قانون الطوارئ وقال: "يجب أن يعود الجيش إلى ثكناته بشكل عاجل، وأخوف ما أخشاه أن يستمرئ العسكر الحكم كما حدث فى1953م فى حركة الضباط الأحرار".

أما الخبير الاستراتيجى الدكتور عمرو الشوبكى فيرى أننا أمام نقلة حقيقية فى طريقة تعامل المشرع مع الدستور بعد أن اعتاد الشعب المصرى منذ دستور ١٩٧١ على تعديلات للأسوأ سواء أخذت شكل مواد قانونية أو تعديلات دستورية إلى أن جاءت هذه التعديلات وأثبتت أن هناك فى هذا البلد رجال قانون وفقهاء مخلصين ومحترمين ومؤمنين بحقوق الشعب المصرى وبمبادئ ثورته وعلى رأسهم الفقيه والقاضى النزيه طارق البشرى.

وقال: من حق المصريين أن يقلقوا بعد تجربتهم المريرة مع نظام مبارك ومن حقهم أيضا أن يحصلوا على كل الضمانات المشروعة لضمان عدم انتقال السلطة إلى مبارك آخر مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية مثلت ضمانة فى الاتجاه الصحيح ولكن التحسس الزائد من وجود رئيس الجمهورية ومن صلاحياته الموجودة فى كل دساتير العالم أمر سيضر ضررا بالغا بعملية التحول الديمقراطى الوليدة وسيضعف من مؤسسات الدولة وقدرتها على أن تحمى الديمقراطية.

ومن جانبه يرى الدكتور عمرو حمزاوى - كبير الباحثين بمؤسسة كارنيجى للسلام الدولى - أن الإنجاز الأكثر أهمية للتعديلات المقترحة هو النص فى المادة 189 المعدلة على إلزام مجلسى الشعب والشورى المنتخبين على اختيار جمعية تأسيسية من 100 عضو لإعداد مشروع دستور جديد لمصر خلال 6 أشهر من انتخاب المجلسين.

ودعا القوى السياسية والشعب المصرى إلى الموافقة على هذا الدستور فى الاستفتاء القادم حتى من الرافضين له والمطالبين بدستور جديد وقال:المتبقى فى عمر دستور 1971 لا يتجاوز فى جميع الأحوال بضعة أشهر وأننا سنشرع بعد الانتخابات التشريعية فى إعداد دستور يليق بمصر الديمقراطية الحرة التى نريد بناءها فعلى الرغم من تعديلاته المقترحة الآن يظل دستور 1971 دستورا سلطويا ورئاسيا يفتئت على صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية ويعطل حريات المواطنين وحقوقهم ولا يصلح من ثم لإدارة انتقال آمن نحو الديمقراطية يستدعى دستورا برلمانيا وصلاحيات متوازنة للسلطات الثلاث وآليات قوية للرقابة والمحاسبة بينها.