صفحة اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء تجيب على تساؤلات المواطنين

صفحة اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء تجيب على تساؤلات المواطنين

قامت اللجنة القضائية العليا للإشراف علي استفتاء تعديل الدستور المصري بافتتاح صفحة لها على الفيس بوك، وقد اعلنت اللجنة أن هدفها من إنشاء هذه الصفحة هو الرد على كافة التساؤلات بشأن عملية الاستفتاء، بالإضافة لتسهيل وصول بيانات اللجنة عقب كل اجتماع لها لكل المواطنين، ويلاحظ اهتمام القائمين عليها بتوضيح طرق المشاركة في الاستفتاء، ونقل القرارات المتعلقة بذلك.

ومن أبرز ما ورد على تلك الصفحة من قرارات، قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالسماح للناخبين الغير متواجدين بالعنوان المدون على بطاقاتهم بالتصويت في أقرب لجنة منهم، وكذلك القرار الصادر بشأن القبول بالتصويت بواسطة بطاقات الرقم القومي المنتهية المدة، تيسيراً على الناخبين، كما حرصت اللجنة على إعلان دعمها لدور الإعلام في توضيح الحقائق من خلال نفس الصفحة، وأعلن القائمون عليها أن اللجنة ستقوم بتوفير التسهيلات الممكنة لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات المعنية، ووسائل الإعلام لمتابعة إجراءات الاستفتاء

حرصت اللجنة كذلك من خلال صفحتها على نقل أهم أخبار الاستعدادات التي تقوم بها من أجل إتمام الاستفتاء، فنقل القائمون على الصفحة تصريحات المستشار محمود عطية ــ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس اللجنة الذي ذكر أن الاستفتاء سيكون من السابعة صباحاً، وحتى السابعة مساءاً، وأن الفرز سيتم في نفس مقار الإدلاء بالأصوات، ونقلت كذلك مناشدة المستشار لجميع المصريين بتشكيل لجان شعبية لمساعدة الشرطة في تأمين عملية الاستفتاء، ونقلت كل ما يتعلق بالأخبار حول الإشراف القضائي على اللجان، فنقلت ما كشفه المستشار محمود عطية ــ بأنه سيتم الاستعانة بجميع المستشارين في الهيئات القضائية، وهم حوالي 16 ألف قاض، وسيتم إقامة 54 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.



وقامت اللجنة من خلال نفس الصفحة بالرد على العديد من التساؤلات المثارة حول الاستفتاء حالياً، وتدور هذه التساؤلات حول عدة نقاط منها تساؤل حول المستندات التي نحتاجها عند المشاركة في الاستفتاء، وأجاب القائمون على الصفحة بأن البطاقة هي المستند الوحيد المستخدم في التصويت، وكذلك سؤال آخر حول الكشوف الانتخابية، وهل يجب التسجيل فيها للمشاركة في الاستفتاء؟ وأوضح القائمون على تلك الصفحة أن قاعدة بيانات الرقم القومي هي المرجع الوحيد لكشوف الناخبين، وأجابت عن سؤال يتعلق بتحديد مكان اللجان الانتخابية، بأن اللجنة تعمل على توفير خدمة تحديد اللجان الانتخابية عبر الخرائط والبحث بالمنطقة في موقعها الإلكتروني الذي سينطلق خلال الأسبوع القادم، وكذلك من ضمن الأسئلة التي وجهت إلى اللجنة سؤال عن المخالفات الانتخابية التي تؤدي لعقوبة قانونية، وجاء في الإجابة أن تلك المخالفات هي المشاركة في الاستفتاء قبل الوصول لسن الثامنة عشر، وكذلك ابداء الرأي أكثر من مرة، أو انتحال اسم الغير اثناء الاستفتاء.

وقد ذكر المستشار محمد عطية ــ أن إنشاء تلك الصفحة على الفيس بوك عبارة عن خطوة مبدأيه لحين تدشين الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة، وذلك من أجل التواصل بين اللجنة، والجمهور.

وقد حملت الصفحة كثير من تساؤلات المواطنين التي لم تتم الإجابة عليها خاصة التساؤلات المتعلقة بحقوق المقيمين بالخارج في المشاركة بالاستفتاء، وكذلك نقلت الصفحة تعليقات كثيرة من الموافقين على تعديل الدستور، ومن المعترضين على تعديله، والمطالبين بتغييره تماماً.