برنامج حزب النور : البرنامج السياسى

أصبح الإصلاح السياسي مطلباً أساسياً وضرورياً لجميع قطاعات الشعب، وهو القاعدة للإصلاح في كافة مناحي الحياة، والنظام الذي يقوم عليه الاستقرار والثبات للمجتمع، ويدعو الحزب لإقامة دولة عصرية على الأسس الحديثة، تحترم حقوق التعايش السلمي بين أبناء الوطن جميعاً، بعيداً عن النموذج الثيوقراطي، الذي يدعو لدولة تدعي الحق الإلهي في الحكم، وتحتكر وحدها الصواب في الرأي، وكذلك بعيداً عن النموذج اللاديني الذي يريد اقتلاع الأمة من جذورها وهويتها الثقافية، وإنما يدعو الحزب للدولة القائمة على تعدد المؤسسات والفصل بين السلطات: التشريعية والقضائية والتنفيذية والتي تعمل بشكل متوازن ومتكامل، وتحمي الحريات وتحقق العدالة بين أبناء الوطن جميعاً، وتحرص على تكافؤ الفرص، حفظ الحقوق وتراعي معايير الشفافية والنزاهة، وتتلخص ملامح تلك الدولة في عناصر نوجزها فيما يلي:

أهمية حفظ الحقوق الأساسية والحريات العامة:

من أهم أسباب ثورة يناير ما عانى منه الشعب لعقود طويلة من الحرمان من الحقوق الأساسية والتضييق على الحريات العامة ، ومن هنا تأتي ضرورة التأكيد على أن المحافظة على الحقوق الأساسية والحريات العامة في إطار من الشريعة الإسلامية من الأولويات التي لا يمكن بدونها بناء الإنسان والوطن بناء سليماً قوياً، وكذلك أهمية إطلاق الحريات المشروعة، ودعمها مع المحافظة على ثوابت الأمة والنظام العام، ومن ذلك: حرية الرأي والتعبير، وحرية الإعلام والصحافة والنشر، وحق تكوين الجمعيات الأهلية، وإصدار الصحف والمطبوعات وعدم إيقافها إداريا. وأن تكون السلطة القضائية هي صاحبة الحق في الفصل في الطعون الخاصة بالأحزاب و الصحف. ومن أهم الحقوق التي ينبغي الحفاظ عليها:

1- حق المجتمع في تقرير نوع ومضمون تعاقده مع من يحكمه ويسير شأنه العام، في إطار من الشورى والديموقراطية وبعيداً عن التسلط والاستبداد.

2- حق المجتمع في تحديد الاختيارات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للدولة، عبر مؤسسات تمثيلية له، ذات مسؤولية وشفافية ومشكلة بكل مصداقية وحرية ونزاهة.

3- حق المجتمع في اختيار من يدير وينظم شأنه العام.

4- حق المجتمع في تقويم ومراقبة ومحاسبة من يدير وينظم شأنه العام.

5- حق المجتمع في تنظيم نفسه والتعبير عن اختياراته المتنوعة .

6- حق المجتمع في حماية نفسه ضد كل إرادة للتعسف والشطط السلطوي والاستبداد.

7- حق المجتمع في صون الكرامة الإنسانية لجميع أفراده، بمختلف تجلياتها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، من عمل وحياة كريمة وعيش طيب، وقدرة شرائية توفر الكفاية،
وصحة وعلاج مجاني ، وتعليم مجاني بالمراحل الأساسية من التعليم، وسكن مناسب بمقابل مناسب لقدرة عامة الشعب.

8- حق المواطن والمجتمع في صون الحرمة الاجتماعية لممتلكات ومساكن الأفراد الخاصة.

9- حق المجتمع في صون الملكية الفردية والمنافسة الاقتصادية الشريفة والحرة والشفافة والمسؤولة لكل أفراده، بما لا يضر مصلحة المجتمع ككل وفئاته.

ضرورة مراعاة استقلال القضاء استقلالاً تاماً عن السلطة التنفيذية: فالسلطة القضائية متمثلة فى المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل والمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ونادي القضاة والجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومكتب النائب العام، والتي ولابد أن تتمتع باستقلالية تامة دون توجيه أو إشراف من رئيس الجمهورية أو أي سلطة سيادية أخرى إلا هيئة التفتيش القضائي التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، حيث أن نزاهة القضاء واحترام المواطنين له قائم في الأصل على تطبيق العدالة في الفصل بين الأشخاص الحقيقيين أو الاعتباريين، ونظرته لهم على حد سواء دون تمييز أو تفضيل، فالقضاء العادل قضاء نزيه، لا يرى إلا مواد القانون ويراعي تطبيقها.

من الضروري احترام إرادة الشعب في اختيار هيئات السلطات الثلاث: التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، وعليه فإنه يجب اعتماد الانتخاب وسيلة لاختيار الممثلين للهيئات والمؤسسات المعبرة عن الجماعة الوطنية المصرية مثل: عمداء الكليات ورؤساء الجامعات والاتحادات الطلابية، والنقابات المهنية والمجالس المحلية والتشريعية، والعمد ورؤساء المدن والمحافظين، وكذلك يجب تقوية المجالس المحلية واختيار ممثليها عن طريق الانتخابات المباشرة الحرة والنزيهة، ومنحها صلاحيات حقيقية لإدارة المناطق التي تمثلها بشكل لا مركزي.

ضرورة تحقيق الديمقراطية في إطار الشريعة الإسلامية، وذلك بضرورة ممارسة الشعب حقه في حرية تكوين أحزاب سياسية، وكفالة حرية الأحزاب في ممارسة نشاطاتها في ضوء الالتزام بالدستور وثوابت الأمة ونظامها العام، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة مباشرة ونزيهة، وكذلك حرية الشعب في اختيار نوابه وحكامه ومن يسوس أمره، ومراقبة الحكومة ومحاسبتها، وعزلها إذا ثبت انحرافها.

ضرورة إطلاق الحملات الإعلامية والثقافية الواسعة للتوعية السياسية بين طبقات الشعب جميعًا، خاصة الشباب، وإذكاء روح الانتماء والحماس الوطني، وترسيخ الوعي الثقافي لدى الشباب، في الجامعات والمعاهد والتجمعات الشبابية، والدعوة لمشاركة الشباب في صنع القرار، والخروج من حالة العزوف إلى المشاركة السياسية الواعية.

السعي إلى القضاء على ظاهرة تزوير إرادة الشعب، وتغييب وعي الأمة بالخداع السياسي، وتوظيف الآلات الإعلامية الجبارة لخدمة تيار سياسي معين على حساب بقية التيارات، وتفعيل دور منظمات الحقوق المدنية للحد من الظواهر السلبية أثناء العملية الانتخابية، مثل: تزوير الانتخابات وشراء أصوات الناخبين.

ضرورة القضاء على الثقافات السلبية التي سادت في المجتمع المصري في العهد البائد، ومن أخطر تلك الثقافات هي ثقافة التهميش والإقصاء، وثقافة الاستبداد والاستعلاء، والتي مارستها بعض القوى السياسية والتي تعني إبعاد المعارض وتجاهله وعدم النظر إليه مهما كانت صحة مواقفه وصدق أقواله، وقد يصل الأمر إلى تخوينه أو اتهامه بغية إدانته وإسقاطه وتدميره والقضاء عليه.

إن الرقابة الدائمة واللصيقة على كافة المؤسسات والهيئات، مِن قِبَل جهات رقابية مستقلة ونزيهة، هو خط الدفاع الأول والأساسي فى الصراع ضد الفساد والنهب والمحسوبية، والكيل بمكيالين والاستبداد السياسي، واحتكار السلطات والظلم والاضطهاد، وهذا يؤكد على ما سبق من ضرورة استقلالية المؤسسة القضائية، وضمان توفير كافة الصلاحيات لها لفحص المستندات ونشر المعلومات والبحث والاستقصاء داخل كافة المؤسسات العاملة بالدولة دون استثناء، مع تحقيق مبدأ الشفافية وسيادة القانون.